على الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد لزمهم فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم ، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل . المسلمين اشترى أسيرا من المسلمين أيصلح له أن يربح فيه ؟ قال : لا ، وبه نأخذ . فإن المسلم وإن وقع أسيرا فهو حر على حاله ، ومن اشتراه من العدو لا يملكه ، فكيف يربح عليه ؟ ولكن إن اشتراه بغير أمره فهو متطوع فيما أدى من فدائه ، فعليه أن يخلي سبيله ، وإن اشتراه بأمره فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به ، وهذا استحسان وفي القياس لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا ، لأن مجرد الأمر متنوع ، قد يكون لطلب الإحسان والأخذ بمكارم الأخلاق ، وقد يكون للاستقراض ، ولكنه عين جهة الاسقراض للعادة الظاهرة فيه ، بمنزلة من أمر غيره أن ينفق على عياله من مال نفسه ، ثم يصير هذا رواية في فصل اختلف فيه المشايخ وهو أن السلطان إذا صادر رجلا فأمر الرجل غيره أن يؤدي المال فقد قال هناك بعض مشايخنا : لا يثبت له حق الرجوع إلا بشرط ، لأن المال ما كان واجبا على الآمر ، وإنما كان مظلوما فيه ، ومن دفع ظلما عن غيره بسؤاله لم يرجع عليه بشيء ولكن الأصح أن يرجع عليه ، فإن أهل الحرب ظالمون في حبس الأسير أيضا ، ومن اشتراه منهم فقد دفع ظلمهم عنه ، ومع ذلك يثبت له حق الرجوع عليه إذا كان بأمره . وذكر عن بشر بن غالب : قال : سئل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - متى يجب السهم للمولود ؟ قال : إذا استهل ، يريد به نصيبه من الميراث . فإنه إنما يستحق ذلك إذا انفصل حيا ، وإنما يعلم ذلك بالاستهلال . وسئل عن فكاك الأسير فقال على الأرض التي يقاتل عنها ، يعني من خراج تلك الأرض ، لأنه قبل الأسر كان يذب عن أهل تلك الأرض ، فهم أولى بفكاكه ، ليكون الغرم بمقابلة الغنم ، وإنما يفك من الخراج لأنه معد لنوائب المسلمين وسد خلة المحتاجين منه . وهذا من جملة ذلك . وسئل عن الشرب قائما ، فحلب ناقة ثم ضرب قائما ، وإنما قصد البيان بفعله أنه لا بأس بذلك ، وقد اقتدى فيه بأبيه علي - رضي الله عنه - فإنه حين بلغه عن قوم أنهم يكرهون الشرب قائما توضأ في رحبة المسجد بالكوفة ثم أخذ الإناء وشرب فضلة فيها قائما ، وكان قصده من ذلك رد قولهم في كراهة شرب الماء قائما . وذكر أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أتى بأسير يوم صفين ، فقال : لا تقتلني ، قال : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ، وجعل سلاحه للذي جاء به . وإنما جعل ذلك ليتقوى به على العدو ، حتى إذا وضعت الحرب أوزارها رده على صاحبه أن كان حيا ، وعلى ورثته إن كان ميتا ، وهو أيضا تأويل ما نقل عن الشعبي - رضي الله عنه - أن عليا - رضي الله عنه - لم يغنم من أموال أهل الجمل إلا الكراع والسلاح ، أي دفع ذلك إلى أصحابه ليتقووا به على عدوهم من غير أن يملكهم ذلك ، فإن مال المسلم لا يصير غنيمة للمسلمين بحال . ألا ترى أنه لم يخمس شيئا من ذلك ، وأنهم لما طالبوه القسمة بينهم قال : فمن يأخذ منكم عائشة ؟ وإنما قال ذلك على وجه الإنكار عليهم ، فعرفنا أنه دفع السلاح إلى من دفع لحاجته ، حتى يقاتل به ثم يرده على صاحبه بعدما وضعت الحرب أوزارها . وإذا وقع الظهور على قوم من مشركي العرب فقد بينا أنه لا يقبل من رجالهم إلا السيف أو الإسلام . فأما نساؤهم وصبيانهم فهم فيء لا يجبرون على الإسلام لقوله عليه السلام : ' اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ' ، والمراد بالاستحياء الاسترقاق قال الله - تعالى - : ' ويستحيون نساءكم ' . والمراد بالشرخ النساء والصبيان ، ثم قد بينا أن حالهم كحال المرتدين ، والنساء والذراري من المرتدين بعدما صاروا أهل حرب يسترقون ، بخلاف الرجال إلا أن أولئك يجبرون على الإسلام ، لأن حكم الإسلام قد لزمهم فأما عبدة الأوثان من العرب فلم يسبق منهم الإقرار بالإسلام ، فلهذا لا يجبر على الإسلام من استرق من ذراريهم . ثم كل من يجوز استرقاقه من الرجال يجوز أخذ الجزية منه بعقد الذمة ، كأهل الكتاب وعبدة الأوثان من العجم ، ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز أخذ الجزية منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب لأن في كل واحد منهما إبقاء الكافر بمنفعة تحصل للمسلمين من حيث المال والأصل فيه حديثان ، أحدهما : حديث الزهري قال : لم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من أهل الأوثان من العرب الجزية إلا الإسلام أو القتل . والثاني : حديث معاذ - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين : ' لو ثبت على أحد من العرب ولاء أو رق لثبت اليوم ، ولكن إنما هو القتل أو الفداء وقد بينا أن حكم الفداء قد انتسخ ، فبقي القتل إلا أن يسلم ' .