| باب الاستثناء في النفل والخاص منه

وإذا قال الأمير : من أصاب ذهبا أو فضة فله من ذلك الربع . فهذا على التبر والمضروب ، سواء كان من ضرب المسلمين أو المشركين ؛ لأن اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة . والاستحقاق بناء عليه . ألا ترى أنه لو استثنى بهذا الاسم وقال : من أصاب شيئا فهو له ، إلا ذهبا أو فضة ، كان الكل مستثنى بهذا الاسم . فكذلك إذا بني الإيجاب عليه . ألا ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين ؟ وكذلك وجوب التقايض عند مبادلة البعض بالبعض ، وحرمة الفضل عند اتحاد الجنس . وكان التبر والمضروب في ذلك سواء . وهذا بخلاف ما إذا حلف لا يشتري ذهبا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم يحنث . لأنه عقد اليمين هناك على المشتري ، وذلك لا يتم إلا بالبائع . وبائع المضروب يسمى صيرفيا . وإنما يسمى بائع الذهب من يبيع غير المضروب ، فأما هاهنا فعلق الاستحقاق بحقيقة الاسم ، فعروضه من اليمين أن لو حلف لا يمس ذهبا ولا فضة . وذلك يتناول المضروب وغير المضروب . ثم الإيجاب بطريق التنفيل بمنزلة الإيجاب بالوصية .