لأن الوصي خليفته بعد موته ، ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث ، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه . فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة لأنفسهم وساقوها ، فالدابة وما عليها غنيمة ، إلا ما على القتيل من السلب ؛ لأنهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم ، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه . فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو مخلاة فقط ، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل ؛ لأن بهذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالإحراز بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة . ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللأخر إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود . ولو غيروا سرجها بإكاف ، أو بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه كله للقاتل ؛ لأن تغيير السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها ، أو أثبتوا أيديهم عليها . وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي . وما يكون فيه العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك . والله أعلم .