لأنه ليس بمحل الاغتنام ، وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأمان . فإن كان لرجل منهم أسلم ولم يهاجر ، فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن من أصله أن بمجرد الإسلام يصير ماله معصوما في الإثم دون الحكم ، بمنزلة نفسه ، فما التقوم والعصمة عن الاغتنام فإنما يكون بالإحراز بالدار ، ولم يوجد ذلك . ألا ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أمواله في دار الحرب ، ثم ظهر المسلمون على الدار ، كان جميع ماله فيئا ، ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار فعقاره وعروضه فيء ، إلا ما كان في يده منه ، لأنه يصير محرز السبق يده إليه ، وهذا لا يوجد فيما أعاره من الحربي المقتول ، فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل . وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصبا فقتله هذا المسلم كان له سلبه . لما بينا أنه لا يد للمسلم عليه ، حتى يصير محرزا له بها فيكون محل الاغتنام . ولو أن عبدا من عبيد هذا الذي سلم قاتل المسلمين فأخذ كان فيئا ؛ لأنه صار غاصبا نفسه من مولاه حتى قاتل المسلمين ، فلم يبق له عليه يد محرزة له ، فيكون فيئا كغيره من أهل الحرب ، وهذا وغاصب السلب سواء .