لأن هذا وإن كان مباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة ، لأن مال المسلم ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلمين بحال كأموال أهل البغي . فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله ؛ لأن ما عليه من السلب غنيمة ، وهو مباح القتل في هذه الحالة ، فيدخل في تحريض الإمام عليه . ألا ترى أنه لو صمد له نفسه فقال : إن قتلته فلك سلبه ، استحق ذلك فكذلك إذا عم به . ولو قتل صبيا أو امرأة ، وسلبه لرجل من المشركين لم يكن له سلبه ؛ لأنه لو كان السلب للقتيل لم يستحقه ، لا باعتبار أنه ليس بمحل الاغتنام ، بل باعتبار أن كلام الإمام لم يتناوله أصلا ، وفي هذا المعنى لا فرق بين أن يكون السلب الذي عليه ملكا أو عارية . ولو قتل رجلا من المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر منهم ، أو امرأة ، أو شيخ ، أو صبي ، فالسلب للقاتل ؛ لأن الذي قتله مباح القتل ، والسلب الذي عليه محل الاغتنام لمن كان منهم ، فيستحقه القاتل بالتنفيل . ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو معاهد غير ناقض للعهد لم يكن له سلبه ؛