بين الأضعف والأقوى ، فإنما يحال بزهوق الروح على الأقوى الذي نتيقن به . وإن كانت جراحة الأول مشكلة ، أو كان خفي عليه موضعها من الجسد ، أو أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه ؛ لأنا نتيقن بأن فعله قتل ، وفي فعل الأول تردد إذا لم يوقف على صفته ، والمتردد لا يعارض المتيقن به ، لأن من علم حياته يقينا لا يعمل يجعل ميتا إلا بتيقن مثله ، وذلك بعد فعل الثاني . ولو أن مسلما احتمل رجلا من المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ، ولم يحل له أن يقتله ؛ لأنه لما جاء به إلى الصف حيا فقد صار هذا أسيرا للمسلمين ، ولا يحل قتل الأسير بغير إذن الإمام ، لأن للإمام في الأسير رأي بين أن يقتله وبين أن يجعله فيئا . ولم يكن مقصود الإمام من قوله : من قتل قتيلا فله سلبه الأسير ، وكيف يكون قصده هذا وإنما نفل للتحريض . وقتل الأسير بغير إذن الإمام لا يحل شرعا . فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه ؛ لأنه قتل مقاتلا على وجه المبارزة ، فإنه لم يصر أسيرا بمجرد إنزاله عن دابته .