ولكن القاتل من جز رأسه ، وإن كان لولا ما سبق من فعل الآخر لم يتمكن منه . وكذلك إن كان ضربه الأول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إلا أنه ربما عاش يوما أو يومين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني ، لأنه هو القاتل حقيقة . ألا ترى أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني ، ويجعل فعله الثاني في حق الأول كالبرء ، لأنه قاطع لسراية فعل الأول . واستدل عليه : بحديث عمر رضي الله عنه ، فإن الذي ضربه في المحراب أصاب مقتله حتى شرب اللبن فخرج من جرحه ، وعلم أن آخر أمره إلى الموت . ومع هذا كن حيا ما لم يمت ، حتى لو مات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك الولد منه شيئا . وإن كان الأول ضربه فنثر ما في بطنه فألقاه ، أو قطع أوداجه إلا أن فيه الروح بعد ، فاجتز الآخر رأسه فالسلب للذي ضربه ؛ لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول ، والذي بقي فيه بمنزلة اضطراب المذبوح فلا يعتبر به . ألا ترى أن الذئب لو عدى على شاة فقطع أوداجها أو نثر ما في بطنها ثم أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها ، وإن كانت تضطرب عند الذبح . ومثله لو عقرها الذئب عقرا يعلم أن آخر ذلك الموت إلا أنها تعيش يوما أو يومين فذبحها صاحبها جاز أكلها . وهو معنى قوله تعالى : ' وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ' . وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، في شاة بقر الذئب بطنها فخرج قصبها فأدركها صاحبها فذبحها . قال : لا بأس بأكلها . وهذا لأن المتيقن به لا يتبدل إلا بمثله . فالروح قبله كان متيقنا به فلا يحكم بموته إلا بفعل يتيقن به بأنه لا يبقى فيه الروح بعده ، وما يتوهم أن يعيش بعده يوما أو أكثر ليس بهذه الصفة فلا يجعل مقتولا ، بل إنما يجعل مقتولا بحز الرأس . فإن قال الذي اجتز رأسه : اجتززت رأسه قبل أن يموت ، وقال الضارب : بل اجتززت رأسه بعد ما مات ، فإنه يجعل القول قول من يشهد له الظاهر ، فإن كان فعل الضارب على نحو ما ذكرنا من قطع الأوداج أو إلقاء ما في البطن فالقول قوله ؛ لأنا نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك . وعند المساواة في الأثر يترجح الأول بالسبق . وإن كان فعل الأول بحيث يعاش من مثله يوما أو أكثر فالقول قول الثاني والسلب له . ؛ لأنا نتيقن أن فعل الثاني قتل ، ولا نتيقن به في فعل الأول ، ولا معارضة