وإذا خص غيره بالتنفيل لا تتمكن التهمة في ذلك ولا يخرج فعله من أن يكون واقعا بصفة النظر . ولو كان قال : من قتل منكم قتيلا فله سلبه ، ثم قتل الأمير قتيلا لم يكن له سلبه ؛ لأنه خصهم بقوله : منكم فلا يتناوله حكم الكلام بخلاف الأول . ألا ترى أن من قال لعبده : اعتق مماليكي ، فقال العبد لسائر المماليك : أنتم أحرار . لم يدخل هو في جملتهم لهذا المعنى . ولو قال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه ، ثم لم يقتل أحدا . حتى قال : ومن قتل منكم قتيلا فله سلبه . ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلا استحق سلبه ؛ لأن التنفيل صار عاما ، باعتبار كلاميه ، ولا فرق بين تنفيل العام بكلامين وبينه بكلام واحد . وهذا لأن كلامه الأول لم يكن صحيحا للتهمة المتمكنة بسبب التخصيص ، وقد زال ذلك بكلامه الثاني ، وبعد ما انعدم المانع من صحة الإيجاب يكون الإيجاب صحيحا عاما في حقهم . ولو كان قتل قتيلين : أحدهما قبل الكلام الثاني ، والأخر بعده ، فله سلب القتيل الثاني دون الأول ؛ لأن القتل الذي جعله سببا تم منه في الأول قبل صحة الإيجاب . فصار ذلك السبب غنيمة . ثم صح الإيجاب بالكلام الثاني ، فيجعل عند الكلام الثاني