| باب نفل الأمير

وإذا قال الأمير : من قتل قتيلا فله سلبه ، ثم لقي الأمير رجلا فقتله ، فله السلب استحسانا . وفي القياس : لا يستحق ؛ لأن الغير إنما يستحق بإيجابه ، وهو لا يملك الإيجاب لنفسه بولاية الإمارة . بمنزلة القاضي لا يملك أن يقضي لنفسه . ألا ترى أنه لو خص نفسه فقال : إن قتلت قتيلا فلي سلبه ، لم يصح ذلك . ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاصا كان أو عاما ، كما في حق غيره . ولأن التنفيل للتحريض ، وإنما يحرض غيره على القتال لا نفسه . فالإمارة تكفيه لذلك .

ووجه الاستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ ، وهو رجل منهم فيستحق كما يستحق غيره . ألا ترى أن فيما يجب شرعا وهو السهم هو كواحد من الجيش ، فارسا أو راجلا ؟ فكذلك فيما يستحق بالإيجاب . أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز . فقال الأمير : من قتله فله سلبه فلم يتجاسر أحد على الخروج ، حتى خرج هو بنفسه فقتله ، كان لا يستحق سلبه ، وهذا بخلاف ما إذا خص نفسه ، لأنه منهم فيما يخص به نفسه من التنفيل ، بمنزلة القاضي يكون منهما فيما يقتضي به لنفسه . فأما عند التعميم فتنتفي التهمة ، فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق غيره . ألا ترى أن إباحة التناول من الطعام والعلف يثبت في حق الإمام كما يثبت في حق العسكر ، باعتبار أنه لا تتمكن تهمته فيما لا يختص الأمير به .