ثم إنما أخذ هذا المال منهم بقوة المسلمين ، فإن خوف أهل الحرب من جماعة المسلمين لا من واحد منهم فلهذا يأخذ المال منهم فيجعله في بيت المال معدا لنوائب المسلمين . وإن علم بموادعته قبل مضي السنة ، فإنه ينظر في ذلك فإن كانت المصلحة في إمضاء ذلك الموادعة أمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال ؛ لأن له أن ينشئ الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها ، فلأن يمضيها كان أولى . وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم ؛ لأن أمان المسلم كان صحيحا والتحرز عن الغدر واجب . فإن كان مضي نصف السنة ، ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف للمسلمين . اعتبارا للبعض بالكل وقياسا للموادعة ، في مدة معلومة بعوض معلوم . وقياسا على الإجارة وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط من الأجر بحساب ما بقي ، ويتقرر بحساب ما مضى . وفي الاستحسان : يرد المال كله ؛ لأنهم ما التزموا المال إلا بشرط أن يسلم لهم الموادعة في جميع المدة