تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرسول كاذبا لدفع الضرر عن المسلمين ، وهذا لا يوجد فيما إذا كان الرسول صادقا .

يوضحه : أنه إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة ، فذلك رجوع منه عن تلك المقالة ، ورجوعه صحيح .

ألا ترى أنه لو قال لهم : إذا أمنتكم فأماني باطل . ثم أمنهم بعد ذلك كان ذلك أمانا صحيحا . باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم ، وذلك القول ما كان ملزما إياه شيئا فيصح رجوعه عنه . ولو أن مسلما وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت موادعته ، ولم يحل للمسلمين أن يغزوهم ، وإن قتلوا واحدا منهم عزموا ديته ؛ لأن أمان الواحد من المسلمين بمنزلة أمان جماعتهم . وإن لم يعلم الإمام بذلك حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال فجعله في بيت المال ؛ لأن منفعة المسلمين متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة ، فهو بمنزلة العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم من العمل ، فإنه ينفذ العقد وتكون الأجرة للمولى . وإن كان لو علم به المولى قبل مضي المدة كان متمكنا من فسخ الإجارة

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٢ · الصفحة ٥٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٢ · ص ٥٨٢