لأنها مستأمنة . وقد بينا في كتاب الطلاق اختلاف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين المستأمنين في دارنا ، أن في إحدي الروايتين تتوقف الفرقة بينهما على مضي ثلاث حيض ، كما لو كانا في دار الإسلام .

وفي الرواية الأخرى أي الأمرين يسبق إما عرض الإسلام على المصر منها أو مضي ثلاث حيض تقع الفرقة به . وعليه نص هاهنا ، لأنهما تحت يد الإمام في الحقيقة ، فيتمكن من عرض الإسلام ، والمصر من أهل دار الحرب حكما ، فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلاث حيض . فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح بينهما ، بمنزلة ما لو كانت كتابية في الأصل فتكون ذمية . وأشار إلى الفرق بين إسلام الزوج وإسلام المرأة ، فقال محمد رحمه الله : الزوج ليس من عيال امرأته إذا أسلمت ، والمرأة من عيال الزوج إذا أسلم ، فتكون آمنة إذا خرجت معه . ألا ترى أن حربيا لو استأمن إلى دار الإسلام فأخرج معه امرأته كانت آمنة ؟ فكذلك إذا أسلم ، ولو أن امرأة منهم استأمنت ثم أخرجت معها زوجها لم يكن آمنا تبعا لها فكذلك إذا أسلمت .