ثم لا تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلاث حيض ، حتى يعرض عليه الإسلام ، لأن الحيض كانت خلفا عن عرض الإسلام ، باعتبار تعذر عرض الإسلام عليه ، وقد زال قبل حصول المقصود به . والقدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف . فلهذا يعرض عليه الإسلام . فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى فرق بينهما .

ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي من غير أهل الكتاب ، ثم خرجا إلى دارنا قبل أن تحيض شيئا ، فهي امرأة آمنة حرة لا سبيل عليها ؛ لأنها جاءت مجيء المستأمنات . فإنها تابعة للزوج في المقام ، ومن جاءت للمقام في دارنا كانت مستأمنة . فأما الرجل فليس بتابع لامرأته في المقام ، وهو إنما جاء مغترا لا مستأمنا ، إذ لم يطلب الأمان ولم يظهر منه علامة لذلك . ثم إن كانت من أهل الكتاب فهي ذمية ؛ لأن النكاح بينهما مستقر ، وذلك يلزمها المقام في دارنا مع زوجها . وإن كانت من غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير مستقر ، فلا تصير ذمية ، ولكن يعرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت وإلا فرق بينهما ، وكان لها أن ترجع إلى دار الحرب ؛