ولو رفعوه إلى الإمام فقال : هات المائة الدينار ، فقال : أجلني فيها حتى أنحلها لها . فلا بأس للإمام أن يؤجله يومين أو ثلاثة ؛ لأنه ليس في هذا القدر كثير ضرر على المسلمين ، وفيه منفعة له ، والإمام مأمور بالنظر في كل جانب . ألا ترى أن من لزمه الدين إذا استمهل هذا القدر من المدة أمهله الحاكم ولم يحبسه . فهذا الذي يفدي نفسه بالمال أولى بأن يمهله ولا يعجله . وإن كان قال : تؤمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأسا أو مائة دينار ما بيني وبين ثلاثة أيام فنزل فهو آمن ، ولا سبيل عليه حتى يمضي الوقت ؛ لأنه شرط هذه المدة مهلة لنفسه . فلا يحبس قبل مضيها . كما لا يحبس من عليه الدين المؤجل ، فإن مضت المدة فهو آمن لقبوله . ولكن يحبس حتى يؤدي ما التزم به ، إلا أن يسلم أو يصير ذمة ، فحينئذ يبطل المال عنه . لما بينا من الطريقين فيه .