فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن . فحينئذ يكون فيئا ؛ لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضا للأمان الذي كان له منا ، ولا حكم للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق . ا الأمان معلق بشرط أداء الدنانير ، وفي الأول بشرط أداء القبول . فإذا نزل وقبل ، كان آمنا وكانت الدنانير عليه ، فإذا أبى أن يعطيها أو قال : ليست عندي ، حبس حتى يؤديها ولا يكون فيئا لأجل الأمان الثابت له . فمتى ما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله ، حتى يلحق بمأمنه . وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الإمام مع نفسه إلى دار الإسلام ثم أعطاها يخلى سبيله حتى يرجع إلى مأمنه ؛ لأنه في أمان وقد كان محبوسا في دين عليه ، فإذا قضى الدين لم يبق لنا عليه سبيل . وإن طال مكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الإمام ذمة ؛ لأن الكافر لا يتمكن من إطالة المقام في دارنا بدون صغار الجزية ، ولأنه احتبس عندنا إلى أداء الدنانير ، وهو ممتنع عنه أو عاجز عن الأداء . والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية ، بمنزلة الرهن . فإذا جعله الإمام ذمة أخرجه من الحبس وأبطل عنه الدنانير ؛ لأن تلك الدنانير كان التزمها عوضا عن أمان نفسه ، أو كن قد افتدى بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإذا كان الأمان فقد استفاد ذلك بأقوى السببين وهو عقد الذمة أو الإسلام . إن أسلم فيسقط عنه أداؤها ، بمنزلة المكاتب إذا أعتقه المولى ، أو أم الولد إذا أعتقت بموت المولى وهي مكاتبة يسقط بدل الكتابة لوقوع الاستغناء عن أدائها . وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذي لأجله كان يفدي بها نفسه ، لأنه حين أسلم أو صار ذميا فقد صار من أهل دارنا ممنوعا من الرجوع إلى دار الحرب ، وإن أعطى الدنانير كغيره من أهل الذمة ، وإنما كان يفدي بها نفسه ليلحق بمأمنه . فإن قيل : لماذا لم يجعل المال عليه عوضا عن رقبته ، حتى يطالب به بعد عقد الذمة بسلامة رقبته له ؟ قلنا : لأنه لم يكن عبدا للمسلمين قط ، وإنما يكون المال عوضا عن رقبته إذا كان عبدا في وقت ، فعتق بذلك المال . وكذلك لو صالحوه على أن يعطيهم رأسا ، فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم أو دنانير ؛ لأن ما يلزمه بطريق الفداء لا يكون عوضا عن مال . والرأس المطلق في مثله يثبت مقيدا بالوسط مترددا بين القيمة والعين ، كما في بدل الخلع ، والصلح عن دم العمد . فإذا أعطى ما التزم ولم يفتح حصنه بعد ، فأراد أن يذهب إلى موضع آخر ، لم يمنع من ذلك . وله أن يذهب حيث شاء من أرض الحرب ؛ لأنا عرفنا أنه نزل من الحصن وفدى نفسه بالمال لا ليعود إلى الحصن بل ليأمن مما كان خائفا منه في الحصن . وإنما يتم له ذلك إذا تمكن من الذهاب إلى حيث شاء من أرض الحرب . فإذا بلغ مأمنه منها حل قتله ؛ لأن مقصوده قد تم حين وصل إلى منعة أخرى . فينتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين . إلا أن يكون قد اشترط على المسلمين أنه آمن منهم حتى يخرجوا إلى دار الإسلام ، أو كذا كذا شهرا . فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط ؛ لأنا إنما نجعل الأمان منتهيا بيننا وبينه إذا وصل إلى مأمنه لدلالة الحال وهو أنه كان خائفا محصورا وإنما قصد إزالة ذلك الخوف عن نفسه ويسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها . وإذا لم يذكر شيئا من هذه الشروط ، ثم اختار الرجوع إلى حصنه ، فرجع حتى صار فيه ممتنعا ، فقد خرج من أمان المسلمين أيضا ؛ لأنه وصل إلى منعته باختياره ، وذلك سبب لانتهاء الأمان . إلا أن يكون شرط أنه آمن كذا كذا شهرا ، أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار الإسلام ، فحينئذ هو آمن . وإن دخل الحصن لبقاء مدة الأمان ، بمنزلة ما لو التحق بمنعة أخرى . فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء مدة الأمان . إلا أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن . فحينئذ يكون فيئا ؛ لأنه بمباشرة القتال في مأمنه يصير ناقضا للأمان الذي كان له منا ، ولا حكم للأمان بعد النقض في حرمة القتل والاسترقاق . وإن قال للمسلمين : أمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم مائة دينار ، فإن لم أعطكم فلا أمان بيني وبينكم . أو قال : إن نزلت إليكم فأعطيتكم مائة دينار فأنا آمن . ثم نزل فطالبوه فأبى أن يعطيهم . فهو فيء في القياس . لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين ، وانعدام شرط الأمان في الفصل الثاني . وفي الاستحسان : لا يكوون فيئا حتى يرفع إلى الإمام فيأمره بالأداء ، وإن أبى حكم عليه بأن يجعله فيئا . لما بينا أن في امتناعه من الأداء لما طلب منه احتمال المعاني ، فلا تتعين جهة الإباء إلا بحكم الحاكم . أرأيت لو قال لهم : لا أعطيكم وإنما أعطي الأمير . أو قال : لا أعطيكم إلا بشهود . أكان فيئا بهذا الامتناع ؟ ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح .