حكمه . وإنما يعمل المعارض بحسب الدليل . ولأنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم الاسترقاق خاصة دون القتل ، وفي هذا الشرط منفعة ، فيجب مراعاتها . وكذلك لو قال : على أني إن لم أف كنت ذمة لكم ، فهو كما قال : وإذا لم يف بالشرط فهو ذمة لا يقتلونه ولا يسترقونه ؛ لأن الوفاء بالشرط واجب . ولو قال : أمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون ، على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم ، ثم أبوا أن يسلموا ، فهم منون وعلى المسلمين أن يخرجوا من حصنهم حتى يعودوا ممتنعين كما كانوا ، ثم ينبذون إليهم ؛ لأنهم استفادوا الأمان بقبول الشرط قبل الوفاء به . ثم لا يبطل حكم الأمان بالامتناع من الوفاء بما وعدوا ، وبحكم الأمان يجب إعادتهم إلى مأمنهم ، ثم النبذ إليهم . فإن شرط المسلمون عليهم : إنكم إن أبيتم الإسلام فلا أمان بيننا وبينكم . فرفضوا ذلك ، والمسألة بحالها ، فلا بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة منهم إذا أبوا أن يسلموا ؛ لأن الشرط هكذا كان ، وفيما يجري بيننا وبينهم الواجب الوفاء بالشرط فقط . والدليل عليه حديث بني أبي الحقيق حيث قال رسول الله