بالشرط ، فإذا لم يدل لم يكن له أمان ، وللإمام الخيار إن شاء قتله وإن شاء جعله فيئا . ونظير هذا ما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر ما لم يسلم نفس الخصم إليه . وإن قال : على أني بريء من الكفالة بعد شهر كان على ما قال . ولو كان هذا الرجل أسيرا في أيدينا وقال : تؤمنوني على أن أدلكم على مائة رأس ، والمسألة بحالها ، ثم لم يدلهم ، فللإمام أن يقتله ؛ لأنه صار مقهورا في أيدينا ، وحل للإمام قتله واسترقاقه . وإنما علق على إزالة ذلك عنه بالدلالة ولم يفعل . ففي الأول كان في منعته ، وإن كان محصورا فإنما نزل على أمان فأخذه من المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دلالة فيها منفعة للمسلمين . فإذا لم يف بما التزم كان على الإمام أن يبلغه مأمنه ، وفي الحقيقة لا فرق بين الفصلين ، فإنه إذا لم يدل على ما كان عليه قبل هذا الالتزام في الوجهين ، إلا أن هذا الأسير ، قبل هذا الالتزام كان مباح القتل والاسترقاق في أيدينا ، فيعود كما كان . والمحصور قبل هذا الالتزام كان في منعته ، فإذا لم يف بما التزم وجبت إعادته إلى منعته كما كان . وإن كان المحصور قال : إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئا . أو قال : رقيقا ، لم يف بالشرط . فهو فيء للمسلمين ، وليس للإمام أن يقتله ؛ لأنه لو لم يقل هذه الزيادة كان آمنا من القتل والاسترقاق وإن لم يف بالشرط . فهذه الزيادة دليل معارض الكلام الأول في رفع