كان لجماعة المسلمين ، والمردود أيضا من مال جماعة المسلمين . فلهذا لا يرجع في شيء من ذلك . ثم عاد إلى مسألة السريتين فقال : لو أن السرية الثانية ردوا الدنانير بأمر أميرهم خاصة ، ثم أدركتهم سرية أخرى ، فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا ما فيه ، فإنه يقسم المصاب على رءوس الرجال من السريتين أولا ، ثم ينظر إلى ما أصاب السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم من ذلك ؛ لأن أمر أميرهم غير نافذ على السرية الثالثة ، وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة . وأموال أهل الحصن مصاب السريتين جميعا ، فلا بد من قسمتها بينهم ليتبين مصاب السرية الثالثة ، حتى يرفعوا دنانيرهم منها قبل القسمة . وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس ؛ لأنها ليست بقسمة الغنيمة حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة . ألا ترى أنها قبل الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس ؟ فإذا دفعوا دنانيرهم يضم ما بقي إلى ما أصاب السرية الثالثة بالقسمة الأولى ، فيخمس جميع ذلك ، ثم يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة .

قال : وإنما مثل هذا مثل إمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها