ثم هذا المال ليس بفيء ولا غنيمة حتى لا يخمس ، ولكنه بمنزلة الخراج يوضع في بيت المال ، لأن الغنيمة اسم لمال مصاب بإيجاف الخيل والركاب ، والفيء اسم لما يرجع من أموالهم إلى أيدنا بطريق المراضاة فيكون بمنزلة الجزية والخراج يوضع في بيت مال المسلمين . لأن الإمام إنما تمكن منه لمنعة جماعة المسلمين . فإن نظر الإمام فرأى هذه الموادعة شرا للمسلمين فليس ينبغي له أن يقاتلهم حتى يرد عليهم ما أخذ ؛ لأن الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر واجب . فإن رد عليهم عينه أو مثله من بيت المال ، ونبذ إليهم ، ثم بعث جندا حتى ظفروا بهم ، فإنه يخمس جميع ما أصابوا ، ويقسم الباقي بين الغانمين على سهام الغنيمة ، وليس له أن يرتجع شيئا مما أعطي من الدنانير ؛ لأنه كان في الأخذ عاملا للمسلمين . فقد ردها أو مثلها من مال المسلمين . فإن مال بيت المال معد لنوائب المسلمين ، وهذا كان من جملة النوائب . بخلاف ما ذكرنا في السرية الأولى إذا ردوا من أموالهم بعد ما ضاعت تلك الدنانير منهم . لأن هناك المأخوذ الذي ضاع منهم كان من جملة الغنيمة ، والمردود لم يكن من الغنيمة ، إنما كان من خاص أموالهم . وهاهنا المأخوذ