ولو أن مسلما غير الذي جاء به شهد أنه أمنه . لم تقبل شهادته حتى يشهد عل ذلك رجلان مسلمان . واستدل بحديث الهرمزان ، فإن عمر رضي الله عنه قال له : تكلم ، لا بأس عليك ، أو تكلم بكلام حي . ثم اشتبه ذلك على عمر . فشهد له أنس ابن مالك . فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء معه رجل آخر فشهد بذلك ، فأمنه عمر . ففي هذا بيان أنه لا بد من شهادة رجلين إذا شهد على أمان غيرهما . لأن ذلك الغير منكر للأمان ، ولو كان مقرا به لم تكن شهادته حجة على فعل نفسه ، فلا بد من أن يشهد به شاهدان سواء حتى يثبت الأمان إلا في حق الرسول خاصة ، إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان ؛ لأن المسلمين ائتمنوه على الرسالة . فإن ظهر منه خيانة فذلك على المسلمين . ألا ترى أن الإمام إذا ولى قاضيا أمر المسلمين فأخطأ في إقامة حد من رجم أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت مال المسلمين . لأنهم ولوه ذلك على المسلمين ، فخطؤه عليهم ، كذلك الرسول حين ولوه الرسالة فخطؤه وجنايته تكون عليهم دون أهل الحرب . والله أعلم .