لما بينا أنهم أتوا من قبل أنفسهم حين اختاروا للترجمة خائنا ، وليس في وسعنا أن نعلم حقيقة ما يخبرهم به الترجمان ، إلا أن يستقر عند المسلمين الذين حضروهم أن الترجمان قال لهم غير ما في الكتاب . فإن استيقن المسلمون بذلك فالقوم على أمانهم . أرأيت لو كان أهل الحرب الذين أمناهم لهم لغات مختلفة ، وكانوا قوما من العرب لهم لغة ، فكلموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلام . فذكروا الغريب من اللغات فقالوا : لم تفهم اللغة ، أينبغي أن نصدقهم على هذا ونحن نعلم أنهم من أهل المعرفة باللغة ؟ لا نصدقهم على شيء من ذلك حتى نستيقن أنهم لم يفهموا . فإذا تيقنا بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين ، وكانوا هم على الأمان . وكذلك إن كان أكبر الرأي منا أنهم لم يفهموا ، لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبتنى على الاحتياط . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو أن مسلما جاء برجل من المشركين إلى الأمير وهم في المفازة ، وكانوا على حصن حاصروه وقال : إني كنت أمنت هذا . فأتاني على أماني إياه ، لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواء أنه قدم أمنه ؛ لأنه صار فيئا للمسلمين حين جاء به إلى الأمير ، فإنه غير ممتنع منهم . وهذا المسلم لا يتمكن من أن يؤمنه ابتداء ، فلا يصدق فيما يقر به من أمانه ، وفي القياس : للإمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره من المأسورين . ولكن في الاستحسان : له أن يجعله فيئا ، ولا يقتله ؛ لأن احتمال الصدق في خبره شبهة مانعة من إراقة الدم . وهذا لأن حرمة قتل المستأمن من حق الله تعالى ، وخبر الواحد فيما يرجع إلى أمر الدين حجة شرعا ، وخصوصا فيما لا يكون فيه إلزام على شخص بعينه ، وهو منكر لذلك الخبر .