الأوقات ، والأمير لا يمكنه أن يتحرر عن هذا ، لأنه لا يعرف المفتعل لمنعه من الافتعال . وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على ما ليس في وسعهم ، يسقط عن الإمام التحرز عما ليس في وسعه . ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولا هذه المقالة وهو في عسكر المسلمين ، ناداهم ففتحوا الباب ، كانوا آمنين حتى ينبذ إليهم ، لأنه يجعل هذه المقالة أمانا من جهته حين كان في منعة المسلمين . وقد بينا أن من يملك الأمان إذا أخبر عن من يملك الأمان فذلك أمان صحيح لهم . سواء كان الخبر صدقا أم كذبا . إن كان صدقا فمن جهة المخبر عنه ، وإن كان كذبا فمن جهة المخبر ، إلا أنه لا يثبت ذلك إلا بشهادة العدول من المسلمين ، لأنها تقوم لإبطال حقهم في الاستغنام . ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال : إن فلانا القائد قد أمنكم وأرسلني بذلك إليكم ، أو إن المسلمين على باب الأمير أمنوكم ، أو إني كنت قد أمنتكم ، قبل أن أدخل إليكم ، وناديتكم بذلك . وشهد على هذه المقالة قوم من المسلمين . فهم فيء أجمعون إذا كان ما أخبر به كذبا ؛ لأنه ليس برسول القائد حتى يجعل عبارته كعبارة القائد ، ولا هو رسول المسلمين على باب الأمير حتى تكون عبارته كعبارتهم ، ولا يملك هو أمانهم بنفسه في هذه الحالة ؛ لأنه في منعتهم فلهذا بطل حكم كلامه .