لأنه أخبر بما لا يملك استئنافه ، وادعى ما يبطل حق المسلمين بعد ما ظهر سبب ثبوت حقهم ، فلا يصدق فيه إلا بحجة . ولكن من وقع سهمه منهم صار حرا ، لإقراره أنه آمن ، ولا يترك ليرجع إلى دار الحرب لأن ذلك من حق المسلمين . وإن شهد على هذه المقالة قوم من أهل الذمة لا تقبل شهادتهم ؛ لأنها تقوم على المسلمين . وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول ، ولكنه افتعل كتابا فيه أمانهم ، فدخل به إليهم ، أو قال لهم ذلك قولا ، وقال : إني رسول الأمير ، أو رسل المسلمين ، والمسألة بحالها ، فهم فيء كلهم . وللإمام أن يقتل مقاتلتهم ؛ لأنه لا يمكن إثبات الأمان لهم من جهته . فإنه غير ممتنع منهم حين قال لهم ذلك ، بل هو بمنزلة الأسير فيهم . وأمان الأسير لا ينفذ على المسلمين . فلا يمكن تصحيحه من جهة أمير العسكر ؛ لأنه ما أرسله حتى تكون عبارته قائمة مقام عبارة الأمير . وهذا لأن معنى الغرور لا يتحقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة ، وإنما جاء التقصير من جهتهم حين اعتمدوا قول مجهول غير معروف بالرسالة ، ولا كان رسولا إليهم من جهة الأمير ، في وقت من