إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الأستاذ ، وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا ، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئا فهذا جائز ، وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار ، وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم . وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض ، والمراد النخاسون ، وإنما نهاهم عن ركض يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك ، أو ركض يكون بتكلف ، لأن ذلك يغرر المشتري والغرور حرام ، والمراد الركض للتلهي من غير غرض وقد أمرنا بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها ، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيا . قال : ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته ، أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض ، وذلك يجرح الدابة ، من غير غرض فيه ، وربا يسري ؟ فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به ، فإنه منهي عنه كما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق ، أي عند غرض صحيح في الجهاد أو غيره . م العدو ، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب . فإن شرطوا جعلا نظر ، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا استحسانا ، لقوله عيه السلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' وفي القياس لا يجوز ، لأنه تعليق المال بالخطر ، وأما إذا كان المال مشروطا ، من الجانبين فهو القمار بعينه ، والقمار حرام ، إلا أن يكون بينهما ، محلل ، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن الثالث ، إذا سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا فهو فيما بينهما ، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه ، فهذا جائز ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب ، وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق ، فإن كان لا يتوهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما ، ولا يخرج به شرطهما من أن يكون قمارا ، قال رضي الله عنه وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة رحمه الله يقول : على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم ، يفتي فيه بالجواز أيضا ، وهو إذا وقع الاختلاف بين اثنين في مسألة وأراد الرجوع إلا الأستاذ ، وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان الجواب كما قلت أعطيتك كذا ، وإن كان كما قلت لا آخذ منك شيئا فهذا جائز ، وإن كان شرط من الجانبين فهو القمار ، وهذا لأن في الأفراس إنما جوز ذلك لمعنى يرجع إلى الجهاد فيجوز هنا أيضا للحث على الجهاد في التعلم . وذكر عن صفوان بن عمرو السكسكي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أصحاب السكسك ينهاهم عن الركض ، والمراد النخاسون ، وإنما نهاهم عن ركض يتعب الدابة من غير حاجة إلى ذلك ، أو ركض يكون بتكلف ، لأن ذلك يغرر المشتري والغرور حرام ، والمراد الركض للتلهي من غير غرض وقد أمرنا بالإحسان إلى الخيول لإرهاب العدو بها ، ولا يجوز إتعابها بالركض تلهيا . قال : ونهاهم أن يتركوا أحدا أن يركب بمبزع في سوطه يبزع به دابته ، أي بحديدة كما يفعله بعض النخاسين لنخس الدابة عند الركض ، وذلك يجرح الدابة ، من غير غرض فيه ، وربا يسري ؟ فلهذا نهاهم عن ذلك كما هو عادة العرب من اتخاذ حديدة في ظاهر الخف عند العقب لنخس الفرس به ، فإنه منهي عنه كما قلنا ، وكان عمر بن عبد العزيز ينهى عن ركض الفرس إلا في حق ، أي عند غرض صحيح في الجهاد أو غيره .