لأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم ، حتى إذا ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العدو ، لما يحتاجون إلى ذلك في رياضة الدواب . فإن شرطوا جعلا نظر ، فإن كان الجعل من أحد الجانبين خاصة بأن قال لصاحبه : إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا فهو جائز على ما شرطا استحسانا ، لقوله عيه السلام : ' المؤمنون عند شروطهم ' وفي القياس لا يجوز ، لأنه تعليق المال بالخطر ، وأما إذا كان المال مشروطا ، من الجانبين فهو القمار بعينه ، والقمار حرام ، إلا أن يكون بينهما ، محلل ، وصورة المحلل أن يكون معهما ثالث والشرط أن الثالث ، إذا سبقهما أخذ منهما ، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا فهو فيما بينهما ، أيهما سبق أخذ الجعل من صاحبه ، فهذا جائز ، وهو مروي عن سعيد بن المسيب ، وهذا إذا كان المحلل على دابة يتوهم أن يسبق ، فإن كان لا يتوهم ذلك فلا فائدة في إدخاله بينهما ، ولا يخرج به شرطهما من أن يكون قمارا ، قال رضي الله عنه وكان شيخنا الإمام شمس الأئمة رحمه الله يقول : على قياس هذا بالجري بين طلبة العلم ، يفتي فيه بالجواز أيضا ، وهو