إلا أنه لا يمنع منه الكلأ وماء العامة ؛ لأن ذلك حقه ، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شركة عامة بين الناس في قوله : ' الناس شركاء في ثلاث : الكلأ والماء والنار ' ، وفي منع حقه منه إساءة إليه وهو معنى قوله : ولو كان لك أن تمنعه الماء كان لك أن تقتله ، فإن قال الأمير : إني لا آسره ولكن أحبسه ، لم يكن له ذلك أيضا ؛ لأن في الحبس معنى العقوبة ، وكذلك لو قال : أخرجه من الحرم ، لم يكن له ذلك ؛ لأن الأمن الثابت بسبب الحرم يحرم التعرض له بالحبس والإخراج كما في حق اصيد ، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقتلوهم لقوله تعالى : ' ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ' البقرة : 91 ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : الحرم كله المسجد الحرام ، أي : كالمسجد الحرام في هذا الحكم ، ولأن حرمة الحرم لا تلزمنا بحمل الأذى عنهم ، كما لا يلزمنا تحمل الأذى عن الصيد حتى إن الضبع إذا صال على إنسان في الحرم جاز قتله دفعا لأذاه .