قال ابن عمر رضي الله عنهما : لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته ، وقال ابن عباس : مثل ذلك ، ولم يقل أبوه ، ولكن إنما قال ذلك على سبيل المبالغة في النهي عن قتل أحد في الحرم ابتداء وكما لا يقتل لا يؤسر لأن فيه إتلافه حكما فالحرية حياة والرق تلف ، وحكم حرمة الحرم تمنع من ذلك ألا ترى أن الصيد كما لا يقتل في الحرم لا يتملك بالأخذ ، فإن أسلم قبل أن يخرج فهو حر لا سبيل عليه ؛ لأنه كان آمنا حرا ما دام في الحرم ، وقد تأكدت حريته بالإسلام ، وإن سألنا أن يكون ذمة لنا ، فإن شئنا أعطيناه ذلك وإن شئنا لم نعطه ؛ لأنه مأخوذ مشرف على الهلاك فالظاهر أنه لا يطلب عقد الذمة ملتزما لأحكامنا اختيارا بل اضطرارا ، ليتمكن به من الفرار ، فالرأي إلى الإمام في إعطاء الذمة له ، بمنزلة المأسور قبل ضرب الرق عليه إذا طلب أن يكون ذمة ، وإن أبى أن يسلم وجعل يتردد في الحرم فإنه لا يجالس ولا يطعم ولا يبايع حتى يضطر ويخرج ، لأنه بسبب الأمن الثابت بالحرم يتعذر علينا التعرض له بالإساءة ولا يلزمنا الإحسان إليه ، فإن منع الإحسان لا يكون إساءة ، فلهذا لا يجب قبول الذمة منه إن طلب ، لأن ذلك إحسان إليه .