لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيا أمانا صحيحا لهم وهو لم يغرهم في شيء ، ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يتفحصوا عن حال المحكي عنه بعد ما عينه لهم منه ، أو من الحاكي أو من غيرهما ، وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب ؛ لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه ، ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم ، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين ، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئا ؛ لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين . وإن قال المحكي عنه صدق فيما قال ، فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون ؛ لأنه صدق المخبر في حال يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق . وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك ؛ لأنه متهم في هذا التصديق ، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق . وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين لم يصدق على ذلك ؛ لأنه متهم في هذا التصديق ، فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم ،