إلا رقيقه وأولاده الصغار الذين يعبرون عن أنفسهم ، أما رقيقه فلأن ملكه تقرر فيهم بالتصديق ، فلا يبقى لهم قول في إبطال ملكه . وأما أولاده فقد ثبت نسبهم بالتصديق وتأكدت حريتهم باعتبار أمانه ، ولا قول لهم بعد ذلك في الإقرار بالرق على أنفسهم ، بمنزلة معروف النسب وحر الأصل إذا أقر بالرق على نفسه ، وهو صغير يعبر عن نفسه ، فإنه لا يقبل قوله . أما ابنته وزوجته وأخته وعمته إذا كذبت بعد التصديق كانت فيئا لإقرارها بالرق على نفسها ، فإن قيل : فقد ثبت نسب الابنة منه حين صدقته ، قلنا : نعم ، ولكن ليس من ضرورة ثبوت نسبها منه بطلان إقرارها بالرق على نفسها ، والبالغة مقبولة القول فيما يضرها ، بخلاف الصغير الذي يعبر عن نفسه ، فإنه مقبول القول فيما ينفعه لا فيما يضره ، ولا يمكن إثبات الرق بإقرار بعدما ظهرت حريته بتصديقه ، فإن قيل : أليس أن هذا الصغير لو كان في يد رجل وهو مجهول الحال ، فأقر بأنه عبده كان عبدا له ؟ قلنا : نعم ، ولكن لا بإقراره بل بدعوى ذلك الرجل ، إلا أن من يعبر عن نفسه ، لم تكن يد الغير مستقرة عليه ، فإذا ادعى أنه حر وجب الأخذ بقوله ، وحين قال : أنا عبد له ، فقد تقررت يد ذي اليد عليه ، فيثبت الق بدعوا ذي اليد ، وباعتبار يده ، كما لو كان ممن لا يعبر عن نفسه ، فأما أن ثبت الرق بإقراره ، فلا ؛ لأن إقرار الصبي بما يتردد بين النفع والضر لا يصح فكيف يصح إقراره بما يضره . ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فطلب إليهم رجل الأمان