وفي الاستحسان هن آمنات ، لأنهن في عياله ونفقته ، ما لم يتحولن إلى بيوت الأزواج وبنى هذا الحكم على الظاهر ، فالنساء لا يستأمن لأنفسهن عادة ، ولكن يكن مع آبائهن أو أزواجهن ، بخلاف الذكور من الأولاد ، لأن الذكور بعد الإدراك مقاتلة فلا يحصل الأمان لهم إلا بالاستئمان مقصودا والنساء آمنات عن القتل ، وإنما حاجتهن إلى الأمان لدفع الاسترقاق عن أنفسهن ، ويمكن إثبات ذلك لهن بالاتباع لآبائهن في حكم الأمان . وعلى هذا الأمهات والجدات والأخوات والعمات والخالات ومن معه منهن فهن آمنات ، تبعا له ، بخلاف الآباء والأجداد ، فإنه لا يتبعه في الأمان أحد من المقاتلة إلا عبده ، وأجيره استحسانا ، لتحقق حاجته إلى استصحابهم مع نفسه ، إما للتجارة فيهم ، أو لنقل أمتعة التجارة بهم وكل من كان آمنا بأمانه نعلم أنه كما قال إذا ادعى ذلك وصدقه الآخر ، فهو آمن ، لتصادقه عليه قبل ثبوت حق المسلمين فيه ، وإن كذبه ثم صدقه كان فيئا ؛ لأن بتكذيبه يثبت حق المسلمين فيه ، فتصديقه بعد ذلك إبطال لحق المسلمين ، وهو مناقض في ذلك وإن صدقه ثم كذبه كان فيئا أيضا ؛ لإقراره على نفسه بثبوت حق الاسترقاق فيه ، وذلك مقبول منه .