لو أثبتنا المزاحمة انتقض نصيب الموالي ، ولا يجوز إدخال النقصان على الأقرب بمزاحمة الأبعد ، وهذا لا يوجد في الأمان ، فسواء دخل موالي الموالي أو لم يدخلوا كان الأمان لمواليه بصفة واحدة ، والظاهر أن مقصوده استنقاذ الفريقين ، ثم لا نقول بالجمع بين الحقيقة والمجاز ، ولكن هذا الاسم للموالي حقيقة ، ولموالي الموالي أيضا صورة ومجازا ، فباعتبار هذه الصورة تتمكن شبهة في حقهم والأمان مبني على التوسع حيث يثبت بمجرد الإشارة صورة فلأن يثبت بهذا اللفظ أولى وبه فارق الوصية ولو قالوا : أمنونا على إخواننا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ، لاسم الأخوة عند الإطلاق للذكور والإناث ، قال الله تعالى : ' وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ' النساء : 176 وفي الحقيقة هذه الصيغة للذكور ، إلا أن من مذهب العرب عند اختلاط الذكور بالإناث تغليب الذكور وإطلاق علامة الذكور على الكل ، والمستعمل بهذه الصيغة بمنزلة الحقيقة ، نقول : فإن كان لهم أخوات ليس معهن واحد من الذكور لم يدخلن في الأمان ، لأن الإناث المفردات لا تتناولهن صيغة الذكور ، فإن قيل : أليس أن الله سبحانه وتعالى قال : ' فإن كان له إخوة فلأمه السدس ' النساء : 11 ، ثم الأخوات المنفردات يحجبن الأم من الثلث إلى السدس ، قلنا : لا ، بهذه الآية بل باتفاق الصحابة واعتبار معنى الحجب ، وقد بينا ذلك في الفرائض ولكن اعتبار المعنى في النصوص الشرعية جائز فأما في ألفاظ العباد يراعى عين