هذه نائبة من نوائب المسلمين ، ومال بيت المال معد لها ، ألا ترى أنه لو بقي من الغنيمة شيء يتعذر قسمته كجوهرة ونحوها يوضع ذلك في بيت المال ، فكذلك إذا ظهر درك يجعل ذلك في بيت المال ، لأن الغرم مقابل بالغنم ، وإن كان الذين شهدوا على هذا هم الذين اشتروا أو وقع المتاع في سهامهم ، صدقوا على أنفسهم لإقرارهم ، ولا يصدقون على بيت المال ، فلا يثبت لهم حق الرجوع بعوض ولا ثمن ، فيؤخذ ما في أيديهم فيرد على المستأمنين ، وتركوا يرجعون بذلك ، كله إلى دار الحرب ، إلا الكراع والسلاح والرقيق ، فإنهم قد احتبست في دارنا حتى نفد فيها القسمة والبيع ، وهذا الاحتباس لحق الشرع وحق جماعة المسلمين ، حتى لا يتقوى أهل الحرب بذلك عليهم فلا يصدق الملاك ففي إبطال حق المسلمين ، وصار هذا بمنزلة ما لو وهبوه للمستأمنين أو باعوه منهم ، فلا يمكنون من إدخاله دار الحرب ، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة من المسلمين ، فإن البينة حجة على المسلمين . ولو قال الذين أمنوا على أهليهم ومتاعهم : جميع ما في المطمورة أهلونا ، وجميع ما فيها متاعنا ، ونحن بطارقتها ، وصدقهم بذلك من فيها فهم مصدقون ؛