ولو قال المدعي : ليس من أهلي ، وليس بمملوك لي وكذبه المدعى فهو فيء ؛ لأن المدعي أقر في ملكه بثبوت حق الغانمين ، وذلك إقرار منه على نفسه إلا أنه ليس للأمير أن يقتله ؛ لأنه صار آمنا من القتل بتصادقهما في الابتداء أنه مملوك له ، فبعد ذلك لو أبيح قتله إنما يباح بقول المدعي وقوله ليس بحجة على مملوكه في إباحة دمه . وإن لم يكن مناقضا ، كما لو أقر عليه بالقصاص فكيف إذا كان مناقضا ؟ وإن تصادقا جميعا أنه ليس بمملوك له فللأمير أن يقتله إن كان رجلا إن شاء ؛ لأن بقول المدعي انتفى ملكه بإقرار المدعى وثبت أنه لم يتناول الأمان ، وهو غير منهم فيما يقر به على نفسه من إباحة دمه . كما لو أقر على نفسه بالقصاص كان إقراره صحيحا حرا كان أو مملوكا ، ولو قال المدعي : هو ابني في عيالي ، وصدقه المدعى وهو رجل فاتهمهما الأمير ، فإنه يحلف المدعي ، فإن حلف كان حرا ، وإن لم يحلف كان فيئا ، لإقراره على نفسه بثبوت حق الغانمين فيه ، فإن النكول بمنزلة الإقرار ،