لأن في دعواهم الأولى بيان أنه ليس لهم في المطمورة سوى ما ادعوا من المتاع ، وطريق المفهوم الذي نعتبره في هذا الكتاب ، وكانوا متناقضين فيه يدعون بعد ذلك . وإن كذبهم من كان المتاع في يده وقال : هو متاعي ثم صدقهم بعد ذلك لم يلتفت إلى هذا التصديق للتناقض ، ولتقرر حكم الاغتنام فيه بالتكذيب ، فيكون المتاع فيئا ، وإن وجدنا المتاع في أيدي المستأمنين فقالوا : هو متاعنا الذي أمنتمونا عليه ، فالقول فيه قولهم ، لأن أصل اليد لهم وهي شاهدة لهم من حيث الظاهر ، فيبنى الحكم عليه ما لم يعلم خلافه وكل من جعل القول قوله فغن الإمام يستحلفه ؛ لأن أكثر ما فيه أنه أمين فيما يخبر ، فالقول قوله مع اليمين ، فإن تهمة الكذب شرعا إنما تنتفي باليمين ولا يستحلفه إلا بالله ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ' فمن كامن منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر ' ، إلا أنه يغلظ اليمين . فإن كان نصرانيا استحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ، وإن كان يهوديا استحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى ؛