فقتله فلا بأس بذلك ، وأحب للذي أعطاه أن يفي له بذلك ولا يجبرعليه ؛ لأن قتل الحربي جهاد ، فمن يباشره يكون عاملا لنفسه أو عاملا لله تعالى في إعزاز الدين أو الجماعة المسلمين ، في دفع فتنة المحارب عنهم ، فلا يستوجب الأجر على الذي وعد له المال ، لما لم يكن عمله له على الخلوص ، ولكن إن وفى بما وعد له على الخلوص فهو أفضل . وإن أبى لم يجبر عليه في الحكم ، ثم روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليامين بن وهب بعدما أسلم : ألا ترى إلى ما هم به ابن عمك من قتلي ؟ فقال : أنا أكفيك يا رسول الله ، فاستأجر رجلا من العرب وجل له عشر دنانير على أن يقتله ، وفي رواية : جعل له خمسة أوساق من تمر على أن يقتله ، وهذا المقتول عمرو بن جحاش وفيه دليل أنه لا بأس بذلك ، فإن ما أعطاه كان بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محالة .