وهذا لأن صاحب المال إنما أعطي المال ليتقوى به على الجهاد حتى يكون هو مجاهدا بماله فيكره له أن لا يستعين به على العدو ويتفضل لنفسه . كما روي أنه سئل عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن الرجل يجعل الجعل ثم يبدو له فيجعل أقل مما اجتعل ، قال : إذا لم يكن أراد الفضل فلا بأس به ، يعني إذا لم يكن قصده أن يحبس الفضل ليصرفه على حوائج نفسه فلا بأس به ، فيرد ما فضل على المأخوذ منه إذا رجع بمنزلة من يحج عن غيره ، إذا رجع بفضل نفقته يلزمه أن يرده ، وهذا لأنه لو لم يرد الفضل كان ذلك في معنى الأجرة له على عمله ، والاستئجار على الجهاد باطل . وعلى هذا لو أراد الإمام أن يجهز جيشا فإن كان في بيت المال سعة فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال ولا يأخذ من الناس شيئا ، وإن لم يكن في بيت المال سعة كن له أن يتحكم على الناس ، بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد ؛ لأنه نصب ناظرا لهم ، وتمام النظر في ذلك ، على ما روي أن معاوية رضي الله عنه ضرب بعثا على أهل الكوفة ، فرفع عن جرير بن عبد الله وعن ولده فقالا : لا نقبل ذلك ، ولكن نجعل من أموالنا للغازي .