وفي هذا بيان أن صفة الجنابة تتحقق في الكافر بمنزلة الحدث إذا وجد سببه ، ولكن اختلف مشايخنا في أن الغسل متى يلزمه ، فمن يقول : يخاطبون بالشرائع ، يقول : الغسل واجب عليه في حال كفره ، ولهذا لو أتى به صح ، ومن يقول : لا يخاطبون بالشرائع ، فيقول : إنما يلزمه الاغتسال بعد الإسلام ، لأن صفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كإنشائه ، وصحة الاغتسال منه قبل الإسلام لوجود سببه ، ولهذا لو انقطع دم الحائض قبل أن تسلم ثم أسلمت ، لا يلزمها الاغتسال به ، لأنه لا استدامة للانقطاع ، فإذا لم يوجد السبب بعد الإسلام حقيقة وحكما لا يلزمها الاغتسال ، ومعنى قوله : إنهم لا يدرون كيف الغسل : أنهم لا يأتون بالمضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة ، وهما فرضان ، فلهذا يؤمر إذا أسلم بالاغتسال من الجنابة . واستدل عليه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال الحنفي ، لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل قال ابن عمر رضي الله عنهما : زعموا أنه صلى ركعتين ، فقال صلى الله عليه وسلم : ' قد حسن إسلام صاحبكم ' ، وعن كليب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه ، فقال : ' احلق عنك شعر الكفر ' ، فحلق رأسه ، قال محمد رحمه الله : ولا نرى هذا من الواجب على الناس ،