وذكر عن الزهري قال : قضت السنة أن لا يسترق كافر مسلما ، قال : وبه نأخذ إذا أسلم عبد الكافر لم يترك يسترقه ويجبر على بيعه ، حمل الحديث على استدامة الملك والاستخدام قهرا بملك اليمين ، لأن الاسترقاق مستدام ، والاستدامة فيما يستدام كالإنشاء ، وقيل : المراد ابتداء الاسترقاق في الحر المسلم ، فإن ذلك لا يثبت للكافر عليه ، وإن أخذه واستعبده وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم : ' الإسلام يعلو ولا يعلى ' ، والمراد به الحكم دون الإخبار عن الحسن ، فإن ذلك يتحقق ولا يجوز الخلف فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسلم مصون عن إذلال الكافر إياه شرعا ، وفي تبديل صفة المالكية بالمملوكية إذلال ، وفي الاستخدام قهر ، واستدامة الملك فيه إذلال أيضا ، فيصان المسلم عن ذلك بأن يجبر الكافر على بيعه ولا يعتق عليه ، لأن ماليته فيه مصونة عن الإتلاف بعقد الذمة ، والسبب الذي اعترض بينهما غير مؤثر في إيجاب الصلة له عليه ، ولهذا لا يعتق ، بخلاف القريب فإنه يعتق على قريبه ، إذا ملكه ، لأن للقرابة تأثيرا في استحقاق الصلة . قال : وينبغي للرجل إذا أسلم أن يغتسل عن الجنابة ، لأن المشركين لا يغتسلون عن الجنابة ، ولا يدرون كيف الغسل في ذلك ،