| باب قتل ذي الرحم المحرم

قال : ولا بأس بأن يقتل الرجل من المسلمين كل ذي رحم محرم منه من المشركين يبتدئ به ، إلا الوالد خاصة ، فإنه يكره له ، أن يبتدئ والده بذلك ، وكذلك جده من قبل أبيه ، أو من قبل أمه وإن بعد ، إلا أن يضطره إلى ذلك ، لقوله تعالى : ' وصاحبهما في الدنيا معروفا ' لقمان : 15 ، فالمراد الأبوان إذا كانا مشركين بدليل قوله تعالى ' وإن جاهداك ' الآية لقمان : 15 ، وليس من المصاحبة بالمعروف البداية بالقتل ، وأما إذا اضطره إلى ذلك فهو يدفع عنه نفسه ، وهو مأمور بالبداية بنفسه في الإحسان ، إليها ودفع شر القتل عنها ، أبلغ جهات الإحسان ، ثم الأب كان سببا لإيجاد الولد ، فلا يجوز للولد أن يجعل نفسه سبب إعدامه ، بالقصد إلى قتله ، إلا أن يضطره إلى ذلك ، فحينئذ يكون الأب هو المكتسب لذلك السبب بمنزلة الجاني على نفسه ، على ما هو الأصل أن الملجأ بمنزلة الآلة للملجئ ، ولهذا لا يحبس الأب بدين الولد ويحبس بنفقته ، لأنه إذا منع نفقته فقد قصد إتلافه ،