وحاصله أن المساقاة في المشاع لا تصح مطلقا سواء كان المساقي شريكا أو لا لعدم صحة التسليم مع الشيوع ولعدم صحة استئجار الشريك للعمل في المشترك فما ذكره التمرتاشي والرملي مخالف للمنقول وما عللا به معلول فاغتنم تحرير هذه المعضلة والحمد لله رب العالمين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥