( سئل ) في جماعة لهم قاسارية بها بركة ماء يجري إليها من فائض بركة حمام وقف واضعون يدهم ومن قبلهم من ملاك القاسارية عليها وعلى الماء المزبور ومجراه ومتصرفون في ذلك من مدة تزيد على ثمانين سنة بلا معارض والآن قام متولي وقف الحمام يكلفهم دفع حكر عن الماء ومجراه للوقف بدون وجه شرعي ولم يسبق له ولا لمن قبله من المتولين أخذ شيء من ذلك وليس بيده مستند شرعي فهل حيث كان الأمر كما ذكر لا يلزم الملاك ذلك إلا بوجه شرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .