( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضاعة بثمن معلوم من الدراهم وقبض المشتري المبيع ثم تقايلا عقد الشراء مقايلة شرعية ولم يتقابضا المبيع حتى اشتراه من عمرو ثانيا بثمن معلوم من الدراهم فهل تكون المقايلة والشراء صحيحين ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى عبدا وقبضه ثم تقايلا البيع ولم يتقابضا حتى اشتراه من البائع جاز شراؤه ولو باعه البائع بعد الإقالة من غير المشتري لا يجوز بيعه أنقروي عن الخانية ومثله في متن التنوير .