( سئل ) في دار تسعة قراريط منها ملك لزيد وباقيها وقف فاقتسمها زيد مع ناظر الوقف قسمة شرعية بالتراضي والوجه الشرعي فهل تكون المقاسمة صحيحة ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اقتسم الشريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومة فإن كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من نصيب شريكه بدراهمه وإنه جائز وإن كان بالعكس لا يجوز ؛ لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفا إسعاف من فصل المشاع .