( سئل ) في رجل رهن داره المعلومة عند زيد رهنا شرعيا مسلما ثم باعها من بكر بدون إذن المرتهن كيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يكون البيع موقوفا على إجازة المرتهن أو قضاء الدين أو الإبراء منه ، بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق الفسخ كالمستأجر ويفتى بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع بزازية من الصرف في أول المتفرقات .