المحقق ابن حجر في فتاويه وأوضحه وقال قد تبعه على ذلك السيد السمهودي ونقل عبارة السيد المذكور وقد نقل في الأشباه القول بنقض القسمة عن الإمام السبكي والجلال السيوطي وقال أفتى به بعض علماء العصر أخذا من كلام الإمام الخصاف ثم اعترضهم بأنهم لم يتأملوا كلام الخصاف ثم فصل في المسألة بين ما إذا كان العطف بين البطون بثم وبين ما إذا كان بالواو وتنقض القسمة في الأول دون الثاني وأطال في تقرير ذلك ورد عليه جميع من بعده من العلماء في حواشي الأشباه وغيرها كالمقدسي والبيري والخير الرملي والحموي .

وقد بسط المسألة الإمام الخصاف وكذا صاحب الإسعاف وأفتى بذلك أيضا الخير الرملي في عدة مواضع لكنه غفل عن ذلك في موضع وكذا أفتى بذلك العلامة الشهاب أحمد الشلبي الحنفي في فتاويه فنقض القسمة بانقراض الطبقة الثانية وقسم على أهل الثالثة قسمة مستأنفة وحرم من كان يستحق من أهل الرابعة ورد على بعض مشايخه حيث أفتوا بخلاف ذلك وقال إنه غير صحيح والصواب نقض القسمة كما اقتضاه صريح عبارة الخصاف ولا أعلم أحدا من مشايخنا خالف في ذلك بل وافقه على ذلك جماعة من الشافعية وغيرهم ا ه فقد ظهر أن ما في الأشباه غير صحيح حتى ألف العلامة المقدسي رسالة في الرد عليه ذكرها العلامة الشرنبلالي في مجموع رسائله فلنذكر حاصلها مما يوضح المسألة مع ترك التعرض لرد كلام الأشباه فإنه مبسوط في الحواشي وذلك أن العلامة المقدسي سئل