============================================================ أحكام الناسي وحد النسيان في التحرير بأنه عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان والمعتمد أنهما مترادفان (1) ، واتفق العلماء على أنه مسقط للاثم مطلقا (2) للحديث الحسن: إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه* قال الأصوليون : إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام لأن عين الخطأ وأخويه غير مرفوع ، فالمراد حكمها وهو نوعان: أخروي وهو المأثم، ودنيوي وهو الفساد والحكماذ مختلفان، فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا فلا يعم: أما عندنا فلان المشيترك لا عموم له ، وأما عند الشافعي رحسه الله فلأن المجاز لا عموم له ، فإذا ثبت الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر كذا في التنقيح، وتسامه في شرحنا على المنار: وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تدار كه ولا يحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهي عنه، فإن أوجب عقوبة كان شبهة في اسقاطها، فمن نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كقارة أو نذرا وجب عليه قضاؤه بلا خلاف، وكذا لو وقف بغير عرفة غلطا يجب الفضاء اتفاقا، ومنها من صلى بنجاسة مانعة ناسيا أو نسي ركنا من أركان الصلاة أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء والثوب وقت الصلاة والصوم، أو نسي نية الصوم أو تكلم في الصلاة ناسيا، ومسا يسقط حكمه في النسيان لو اكل أو شرب ناسيا في الصوم أو جامع لم يبطل أو أكل ه احبه بادنن تبيه، والنيان ما يحناج فيه الى عمل جديد فالوا: والسبب آن الصورة وول من الحافقلة فيتتبه بادنى سبب، وفي النيان بزول ن الحافة فيحتاج الى يب جديد حشى (1) قوله : * مطلقا اي صواه كان في حقوق الله تسالى او حقوق العباد وقوله فصار الاتم كذا فيما رايناه من النسخ بالشاء المثلثة وهو فه صحيح والدي في الشنتي) الاسم بالسن وهو الحكم المقدر