وههنا توجيه ثالث مبني على اعتبار ورود النفي [ على الأدنى بعد توسط ( فضلا ) بينه وبين الأعلى ، كأنه قيل : يعطي الدرهم فضلا عن الدينار ، على معنى : ذهب إعطاء الدينار وبقي من جنسه بقية هي إعطاء الدرهم ثم أورد النفي ] ( 272 ) على البقية ، وإذا انتفت ( 273 ) بقية الشيء كان ما عداها أقدم منها في الانتفاء . ويرجع حاصل المعنى إلى أن إعطاء الدينار انتفى أولا ثم تبعه في الانتفاء إعطاء الدرهم ) ( 274 ) . انتهى ملخصا ( 275 ) . ثم ذكر بعد ما مر ما نصه ، قال ( 276 ) ، رحمه الله تعالى : ( لزم حذف ناصب ( فضلا لجريه مجرى تتمة الأول ، بمنزلة ( لا سيما ) ولا محل لذلك المحذوف من الإعراب البتة ، ورد به على من زعم أنه حال ( 277 ) . ولا يلتبس عليك أن فاعل ذلك [ الفعل ] المحذوف هو الأدنى على الوجه الأخير ، ونفيه على الوجهين الأولين ) . انتهى . وعدم صحة كونه حالا على المعنى الذي قرره ظاهر ، وكذا عدم كون الجملة صفة ، بخلاف ذلك كله على المعنى الذي قرره ابن هشام كما لا يخفى على ذوي الأفهام . ومنها قولهم : وهذا بخلاف كذا والظاهر أن الخبر ( خلاف ) والباء زائدة فيه ( 21 ) كقوله تعالى : ( 272 ) من ( ، م ، حاشية السيد الشريف . وهي ساقطة بسب انتقال النظر . ( 273 ) من حاشية السيد الشريف . وفي الأصل و ( و ب : انتفى . ( 274 ) حاشية السيد الشريف 1 / 19 - 20 . ( 275 ) من ( ، ب ، م . وفي الأصل : تلخيصا . ( 276 ) حاشية السيد الشريف 1 / 20 والزيادة منه . ( 277 ) عبارة الحاشية : ( ولا محل لذلك المحذوف من الإعراب وإن زعم بعضهم أنه حال ) .