أقصد ، وبه يتعلق به والزوجين مفعوله ، والمعنى أن نصف النصف وهو الربع أقصد به الزوجين فهو فرض الزوج من زوجته مع وجود الولد الوارث لها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى منه أو من غيره وإن من زنا وخرج بالوارث ولد ابنها المنفي بلعان أو قام به مانع من رق أو كفر لأن من لا يرث لا يحجب وارثا إلا الأخوة للأم ، فإنهم يحجبون الأم للسدس مع كونهم محجوبين بالجد مثلا ( خ ) والربع الزوج بفرع الخ . والربع أيضا فرض الزوجة فأكثر من الزوج مع فقد الولد الوارث له وإلا بأن كان له ولد وارث وإن سفل ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها حجب للثمن ، وخرج بالوارث أيضا من قام به مانع من رق أو كفر أو لعان أو كان من زنا أو نكاح فاسد لا يلحق فيه الولد ونحو ذلك ، فإن هؤلاء لا يحجبونها للثمن كما يأتي في قوله : | وتنقل الزوجة من ربع إلى | ثمن صحيح نسبة من هؤلا | ثم أشار إلى ثالث الفروض فقال : | ونصفه الثمن لزوجة وفي | تعدد قسمة حظيها اقتفي | ( ونصفه ) أي الربع وهو ( الثمن ) ثابت ( لزوجة ) فقط مع وجود ولد وارث وإن سفل لزوجها الهالك ، وإلا يكن وارثا لم تحجب للثمن كما مر ، فإن اتحدت الزوجة أخذت الربع أو الثمن كله ( وفي تعدد ) لها بأن كان له زوجتان فأكثر ( قسمة حظيها ) أي الربع والثمن بينهما أو بينهن ( اقتفي ) أي اتبع ( خ ) : والثمن لها أو لهن بفرع لاحق الخ . ويشترط في توارث الزوجين أن يكونا مسلمين حرين غير قاتل أحدهما الآخر كغيرهما ، وأن يكون نكاحهما صحيحا أو مختلفا فيه لا إن كان متفقا على فساده فلا إرث مات أحدهما قبل الدخول أو بعده . ثم أشار إلى رابع الفروض فقال : | والثلثان حصة لأربع | بنات صلب وبنات ابن فعي | ( والثلثان حصة لأربع ) نسوة وهن ( بنات صلب ) أي اثنتان فأكثر حيث لا عاصب في درجتهما أو درجتهن ( وبنات ابن ) أي اثنتان أيضا ، فأكثر حيث لا بنت لصلب ولا عاصب في الدرجة ( فعي ) أي احفظ . | والأخت لا للأم في التعداد | والثلث للجد برجح بادي | ( والأخت لا للأم في التعداد ) أي في تعددها بأن تكون اثنتان فأكثر وأطلق في الأخت فشمل الشقيقتين واللتين للأب في عدم الشقيقة ، فلكل منهما الثلثان حيث لا عاصب في درجتهما ( خ ) : ولتعددهن أي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة أو التي للأب الثلثان الخ .