على الكتابة ولا للعبد أن يجبر سيده عليها ، وإنما تصح برضاهما معا على المشهور ، لكن إذا طلبها العبد من سيده ندب للسيد أن يجيبه إليها ، وإذا طلبها السيد جاز للعبد القبول وعدمه ( خ ) ندب مكاتبة أهل التبرع وحط جزء آخر ، ولم يجبر العبد عليها ، والمأخوذ منها الجبر الخ . فما نافية وضمير له لواحد منهما لتقدم ذكرهما باللزوم ، إذ العتق يستلزم معتقا بالكسر ومعتقا بالفتح ، و ( من ) زائدة لا تتعلق بشيء ، ومطالبة مبتدأ خبره له وبالجبر يتعلق بمطالبة أي ليس لواحد من السيد والعبد مطالبة الآخر بالجبر على الكتابة . | ولما كان الموجب للعتق أسبابا أربعة : أولها : العتق ، باللفظ وتقدم ، وثانيها : العتق بالقرابة ولم يتكلم الناظم عليه ، وأشار ( خ ) بقوله : وعتق بنفس الملك الأبوان وإن علوا والولد وإن سفل كبنت وأخ وأخت مطلقا الخ . وثالثها : العتق بالمثلة وسيأتي في قوله : وعتق من سيده يمثل . الخ . ورابعها : العتق بالسراية وله وجهان أحدهما : أن يكون يملك جميع العبد ولو بشائبة كأم ولده فيعتق جزأ منه كثلثه أو ربعه أو يده أو رجله أو شعره أو ريقه وجماله فإنه يكمل عليه ويعتق جميعه كما قال : | ومعتق بالجزء من عبد له | مطالب بالحكم أن يكمله | ( ومعتق للجزء من عبد له ) ولو ذا شائبة كمدبره ( مطالب بالحكم أن يكمله ) لأنه كمن قال لزوجته : يدك طالق أو شعرك طالق فإنه يلزمه الطلاق في جميعها ، وظاهره كان المعتق موسرا أو معسرا وهو كذلك ، وظاهره كان المعتق مسلما أو ذميا وليس كذلك ، فإن الذمي إذا أعتق بعض عبده الذمي فإنه لا يكمل عليه . وكذا الزوجة والمريض في زائد الثلث وفهم من قوله بالحكم إنه لا يكمل عليه بنفس عتق الجزء بل لا بد من حكم الحاكم بالتكميل وهو كذلك على المشهور ، وعليه فأحكام الرق قبل الحكم جارية عليه فلا يحد قاذفه ولا يقتص من قاتله الحر المسلم ويرثه سيده دون ورثته وهكذا . والوجه الثاني : وهو أن يكون العبد مشتركا بينه وبين غيره فيعتق منه حظه كله أو جزء من حظه ، فإنه يكمل عليه حظه ويقوم عليه حظ شريكه ويدفع قيمته للشريك ويعتق جميعه كما قال : | وحظ من شاركه يقوم | عليه في اليسر وعتقا يلزم | ( وحظ من شاركه يقوم عليه في ) حال ( اليسر وعتقا يلزم ) ولتقويمه شروط : | أولها : أن يكون المعتق لجزئه موسرا كما نبه عليه الناظم بقوله : في اليسر أي بأن يكون