مقبول كما ترى في النظم وغيره ، بل وكذا إن ادعى الهبة كما ترى أيضا في كلام ابن رشد وغيره ، وإنما يبقى الكلام إذا لم يدع الجائز ولو بائعا شيئا ، وتقدم أن العمل على عدم كشفه والله أعلم . والعجب منهم كيف جعلوا كلام ابن الحاج مفيدا لكون عقود الأشرية تفيد الملك وصاروا يتكلمون معه من هذه الحيثية ، فمنهم من يقول : إن كلامه صحيح لأنها تفيد الملك إذا كان البائع هو الحائز لا غيره ، ومنهم من يقول كالوانشريسي : أنها تفيد الملك مع أن ابن الحاج إنما جعل القيام للمشتري على البائع الحائز بسبب دعواه عدم وجود الوثيقة كما مر ، وأيضا فإن ما في النظم من دعوى الإقالة هو لابن الحاج أيضا ، فلو كانت عقود الأشرية عنده تفيد الملك وينتزع بها من يد البائع ما صدقه في دعوى الإقالة . ولما قدم أن العشر سنين لا بد منها للحديث المتقدم ذكر أن ما قاربها من تسع سنين أو ثمانية بعطى حكمها فقال : | والتسع كالعشر لدى ابن القاسم | أو الثمان في انقطاع القائم | ( والتسع ) سنين ( كالعشر ) المتقدم ذكرها ( لدى ) عند ( ابن القاسم أو الثمان ) كذلك عنده ( في انقطاع ) حق ( القائم ) . ولكن المعمول هو العشر كما مر . | والمدعي إن أثبت النزاع مع | خصيمه في مدة الحوز انتفع | ( والمدعي إن أثبت النزاع مع خصيمه في مدة الحوز ) التي هي العشر سنين ( انتفع ) بذلك وظاهره ولو نازعه مرة واحدة ولو عند غير القاضي وهو كذلك ما مر وكما هو ظاهر ( خ ) حيث جعل عشر سنين ظرفا لحاضر ساكت بلا مانع الخ . فتتنازعه العوامل الثلاثة . | وقائم ذو غيبة بعيده | حجته باقية مفيده | ( وقائم ذو غيبة بعيدة ) عن محل الحوز ( حجته باقية مفيدة ) وظاهره ولو غاب بعد الحيازة عليه ست سنين أو ثمان سنين لأنه يصدق عليه أنه لم تجز عليه عشر سنين إذ ما بعد الغيبة لا يحسب عليه وهو كذلك كما يفيده ابن مرزوق وكما يفيده جعل ( ح ) عشر سنين ظرفا لحاضر وهذا ما لم يتكرر قدومه وسفره كما مر . . | والبعد كالسبع وكالثمان | وفي التي توسلت قولان | ( والبعد كالسبع ) مراحل ( وكالثمان ) وظاهر بلغه العلم بالحيازة عليه أم لا كانت الحيازة عليه بالهدم والبناء أو بالاستغلال والسكنى ثبت عجزه عن القدوم والتوكيل أم لا ، وهو كذلك